فروش 353 رقبه ملک توسط بانک سپه در سال 1401
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۴۴۲۳
بانک سپه تعداد 353 رقبه ملک از املاک مازاد خود و شرکت‌های تابعه را در سال 1401 به ارزش 269 هزار و 264 میلیارد ریال به فروش رسانده است.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، در اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم و حسب تأکید وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص لزوم تسریع در فروش اموال مازاد، بانک سپه در سال 1401 در مجموع ضمن عرضه 1775 رقبه ملک در 196 نوبت مزایده، موفق به فروش تعداد 353 رقبه ملک به ارزش 269 هزار و 264 میلیارد ریال از املاک مازاد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتهای رپرتاژ آگهی
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بانک سپه بانک سپه برچسب اصالت دستگاه تصفیه آب اصالت کالا کالای اصل کالای تقلبی خرید کولر گازی چاپ برچسب بانک سپه برچسب اصالت دستگاه تصفیه آب اصالت کالا رقبه ملک بانک سپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۴۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آجیل فروش گران‌فروش در زنجان جریمه شد
به گزارش «تابناک»، رضا مظفری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی، پرونده گرانفروشی واحد آجیل فروشی در شهر زنجان به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شد.
مظفری گفت: پرونده این واحد صنفی آجیل و خشکبار با ارزش ۸۳ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
وی اضافه کرد: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز دانست و متهم را به پرداخت ۸۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
مظفری، از تسریع در رسیدگی به پرونده های گرانفروشی در سطح استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده های حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان خاطر نشان کرد: علت طولانی شدن روند بررسی برخی پرونده‌ها زمان‌بر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات مربوط است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»